أساليب تطوير معايير المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية. (الندوة الثانية لسبل تطوير المحاسبة)

المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود

كلية العلوم الإدارية

الندوة الثانية لسبل تطوير المحاسبة

في المملكة العربية السعودية

20-22 ربيع الأول 1403هـ 4-6 يناير 1983م

أساليب تطوير معايير المحاسبة والمراجعة

في المملكة العربية السعودية

إعداد

عبدالعزيز بن راشد ابراهيم الراشد

الندوة الثانية

لسبل تطوير المحاسبة

في المملكة العربية السعودية

18/3/1403ه

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

تهدف هذه المذكرة إلى تقديم خلاصة عن مراحل المشروع الذي تتبناه وزارة التجارة لتطوير مهنة المراجعة والمحاسبة في المملكة والتي سيطلق عليها في بقية هذه المذكرة "المهنة" وليس الهدف إعداد بحث علمي أو القيام بدراسة تحليلية للمهنة في المملكة.

ونستبيح من القارئ العذر أن لا يجد فيها مادة دسمة مثل ما يجد في مواد البحوث الأخرى المقدمة للندوة، ولكن أملنا أن يجد فيها الإجابة على أسئلة عديدة من المرحلة التي وصل إليها تطور المهنة وأن تكون مصدر النقاش بناء يساعد على دفع التطوير في الاتجاه السليم. فالمهنة بالنسبة لنا مصدر رزقنا واعتزازنا ومساهمتنا الوطنية في بناء بلدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

وقد تم تناول الموضوع في أربعة أجزاء وخاتمة:

- الجزء الأول: نبذة عن واقع المهنة في المملكة مستقاة مما لمسناه من واقع تجربتنا خلال الفترة الماضية.

- الجزء الثاني: مراحل تطوير المهنة: ويشمل وصفاً للمراحل التي مر بها تطوير المهنة وما تكونت منه كل مرحلة وكيف تم تنظيم الإعداد لها وتنفيذها.

- الجزء الثالث: اختيار أسلوب إعداد مقومات المهنة في المملكة: ويشمل نبذة عن الأساليب التي تم النظر فيها لإعداد مقومات المهنة والأسلوب الذي تم اختياره.

- الخاتمة: توضح ما تم تحقيقه لتاريخ الندوة وإشارة إلى دور المحاسبين في تطوير المهنة.

الجزء الأول

نبذة عن واضع المهنة في المملكة

تمر المملكة بتغييرات جذرية في كافة المجالات ومنها مجال الأعمال المالية والتجارية. وقد أدى تغيير بعضها وقصور التغيير في المجال الملتصق به إلى عدم توازن كبير. ولعل من أبرز التباين ما نلمسه في مجال هذه الندوة، بينما نجد أن الأعمال المالية والتجارية تغيرت بشكل جذري وكبر حجمها بشكل خيالي وتعقدت العلاقات بين العاملين فيها على نحو لم يسبق له مثل في تاريخ المملكة نجد أن التطور في المهنة لم يواكب هذه التغييرات.

وتتضح الأهمية القصوى لتطوير المهنة من تأثيرها على درجة الثقة في القوائم المالية. كما تظهر أهمية القوائم المالية من خطورة قرارات مستخدميها على أوجه الحياة ككل ومنهم المستثمرين الدائنين، الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة وتقديم الإعلانات والقروض أو الجباية.

ومن أبرز أوجه النقص التي تعاني منها المهنة غياب المقومات المحلية التي تساعد منسوبي المهنة على تأدية واجباتهم على وجه يبرئ الذمة ويضفي درجة عالية من الثقة على القوائم المالية. وهذه المقومات متعددة أهمها ما يلي:

1) عدم وجود مبادئ محاسبية محلية معتمدة

تتكرر دائماً عبارة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في معظم تقارير المحاسبين دون أن يكون لها مفهوماً محدداً لدى معظم مستخدمي القوائم المالية، وأحياناً منسوبي المهنة أنفسهم، وتبرز خطورة هذا الأمر في المملكة بشكل هام إذا علمنا أن كثيراً من منسوبي المهنة المرخص لهم قدموا من بلدان متعددة لكل منها معايير معتمدة قد تختلف عن البلدان التي قدم منها منسوبين آخرين.

2) عدم وجود مبادئ محاسبية محلية معتمدة

ولهذا تأثير على مستوى الأداء لاعتماد كل محاسب قانوني على تقديره في وضع المعايير التي يلتزم بها ويطلب من مساعديه اتباعها. كما أثر ذلك على الجهات التي تطلب من المراجعين تقديم خدماتهم لها، ومن ذلك مواجهتهم لتقدير متباينة لكلفة القيام بعملية مراجعة واحدة.

3) عدم وجود معايير لسلوك المحاسب القانوني معتمدة ومتكاملة

وقد أدى ذلك إلى كثير من عدم الوضوح حيال مواقف عديدة يواجهها المحاسب القانوني وتؤثر على فعالية وسمعة المهنة.

4) عدم وجود هيئة متخصصة ترعى المهنة

بحكم طبيعة عمل منسوبي المهنة والسبل المتبعة في تأديتها لا يتيح الاعتماد على انفراد في تطوير المهنة. لذلك لجأت معظم الدول أو المحاسبين إلى إنشاء هيئات متخصصة لدراسة وبحث ما يستجد في المجالات التي تؤثر على المهنة من خارجها ومن داخلها بهدف تطويرها، كما تقوم هذه الهيئات بالمراقبة المهنية لمنسوبيها وإيجاد برامج متخصصة لتأهيل المراجعين واختبارهم. وقد ترتب على غياب تلك الهيئة عدم وجود سبيل واضح معروف للتأهيل لمزاولة المهنة مما أدى إلى إحجام الكثير من المواطنين الذين لديهم الإمكانيات الجيدة والاستعداد عن الانتماء إلى المهنة أو عدم مزاولتها.

ما سبق استعراض عام لأهم أوجه النقص التي تعاني منها المهنة ولابد أن المساهمين في الندوة سيجدون أوجها أخرى لا تقل أهمية ونأمل أن تظهر أثناء البحث وأن يتم اقتراح أوجه معالجتها.

الجزء الثاني

مراحل تطوير المهنة

بدأت الفكرة منذ ثلاث سنوات تقريباً وتم في البداية إعداد دراسة محدودة أولية عن أوجه النقص وتفكير أولي عن السبل المثلى لمعالجتها. واستخدمت الدراسة كأساس للتداول مع وزارة التجارة والتي كانت ولا زالت متحمسة للتطوير بكافة أوجهه. وقد تلي وضع تصور شامل لتطوير المهنة من كافة الأوجه وجرى دراسته بالتفصيل ثم انتهى إلى تقسيم المشروع إلى مراحل ثلاث كما يلي:

المرحلة الأولى: دراسة مقارنة لثلاث دول أجنبية للاستفادة من تجاربها والبدء من حيث انتهت. وليتسنى تجديد تلك البلدان الثلاث ثم اختيار تسع دول وقسمت إلى ثلاث مجموعات وفقاً لتطور المهنة فيها وتقارب ظروفها مع المملكة وإمكانية الاستفادة من مؤسساتها في مرحلة التطور وبعدها. وكانت المجموعات الثلاث كما يلي:

المجموعة الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، كندا.

المجموعة الثانية: فرنسا، ألمانيا، السويد.

المجموعة الثالثة: تونس، فنزويلا، البرازيل.

وقد وقع الاختيار على الولايات المتحدة الأمريكية، تونس وألمانيا، ثم جرى الإعداد للدراسة والاتصال بالمعاهد والجهات المختصة في تلك البلدان.

كما جرى تجميع كافة ما أصدرته تلك الجهات وتبويبه وتحليليه وقد اشترك في التحليل متخصصون على درجة عالية من التأهيل والخبرة من تلك البلدان أو ممن يجيدون لغتها. وأعد الناتج النهائي باللغة العربية وروعي في الإعداد ما أمكن إيراد مقومات المهنة على شكل جداول مقارنة لتسهل الاستفادة منها فيما بعد وليتسنى تكوين فكرة عن تباين مقومات المهنة في البلدان محل الدراسة، وأوجه التشابه بينها.

المرحلة الثانية:

بعد قيام الوزارة بمراجعة نتائج المرحلة الأولى تم بحث السبل المثلى للبدء في المرحلة الثانية لتطوير المهنة، وكان الخيار بين أمرين إجراء تطوير يعالج الجوانب الملحة لأوجه النقص في المهنة ويضع الأسس لتطوير شامل للمجالات الأخرى. وقد تم اعتماد التطوير العاجل لبعض مقومات المهنة كما سيرد تفصيله في الجزء الثالث من هذه المذكرة وشمل ذلك ما يلي:

1.  دراسة الأنظمة والقرارات التي تحكم المهنة في المملكة.
2.  التعمق في تحليل المعلومات التي تم جمعها أثناء المرحلة الأولى عن مقومات المهنة في الدول الثلاث السابق ذكرها لتحديد ما يمكن الاستفادة منها وله صلة بهذه المرحلة.
3.  إعداد ما يلي من مقومات المهنة:
   • أ- معايير المراجعة.
   • ب- معايير سلوك المحاسب القانوني.
   • ج- التنظيم الداخلي للمهنة.

الوثيقة كاملة